ماده 1 – قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/03/31 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 2 - تبصرههاي(1)، (2) و (3) ماده(1)قانون مذکور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصرههاي (4)، (5)، (6) و (7) به آن الحاق ميگردد.
تبصره 1 – تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، مديرکل حفاظت محيط زيست آن استان و يک نفر نماينده استاندار ميباشد که به رياست سازمان جهاد کشاورزي تشکيل ميگردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط ميتواند بدون حق رأي در جلسات کميسيون شرکت نمايد.
سازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر کميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه کميسيون فوق در سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذکور تشکيل ميگردد و عهدهدار وظيفه دريافت تقاضا، تشکيل و تکميل پرونده،بررسي کارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات ميباشد.
تبصره 2 – مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد کشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد کشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مينمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر کارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود.
تبصره 3 – ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکيک، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير کاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها از سازمانهاي جهاد کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمايند.
تبصره 4 – احداث گلخانهها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات کشاورزي و کارگاههاي صنايع تکميلي و غذايي در روستاها بهينهکردن توليدات بخش کشاورزي بوده و تغيير کاربري محسوب نميشود. موارد مذکور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيستمحيطي با موافقت سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها
بلامانع ميباشد.
تبصره 5 – اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از کليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره 6 – به منظور تعيين روش کلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملکرد کميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مرکزي در وزارت جهاد کشاورزي (سازمان امور اراضي) تشکيل ميگردد.
تبصره 7 – تجديد نظر درمورد تصميمات کميسيونهاي موضوع تبصره(1) اين ماده در مواردي که مجوز تغيير کاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به عهده کميسيوني به رياست وزير جهاد کشاورزي
يا نماينده تامالاختيار وي و با عضويت معاونان ذيربط وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي، کشور و سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط ميتواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذکور شرکت نمايد.
ماده 3 – عبارت «نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد» از انتهاي متن ماده (2) قانون مذکور حذف و تبصرههاي (1) و (2) آن به شرح ذيل اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق ميگردد.
تبصره 1 – تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها براي سکونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يکبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانهاي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود.
تبصره 2 – اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
تبصره 3 – تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط کميسيون سهنفرهاي متشکل از نمايندگان سازمان جهاد کشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هريک از شهرستانها انجام ميپذيرد.
ماده 4 – ماده (3) قانون مذکور و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 3 – کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا ششماه محکوم خواهندشد.
تبصره 2 – هريک از کارکنان دولت و شهرداريها و نهادها که در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نمودهباشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار علاوه بر جريمه مذکور به انفصال دائم از خدمات
دولتي و شهرداريها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم ميشوند.
ماده 5 – ماده (4) قانون مذکور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 4 – دولت مکلف است همهساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد کشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي کشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث کانال، آبياري، زهکشي، سدها و بندهاي خاکي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينههاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آمادهسازي زمينهاي غيرقابل کشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهرکها در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار ميگيرد.
ماده 6 – موارد زير به عنوان مواد (7) الي (12) به قانون مذکور الحاق ميگردد:
ماده 7 – کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورتها موارد زير را رعايت نمايد:
1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با کاربري جديد توسط متقاضي.
2- ضوابط طرحهاي کالبدي، منطقهاي و ناحيهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4- ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايهگذاري باتوجه به روح کلي قانون مبني بر حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها.
5- استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذيربط.
ماده 8 – صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب،برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، مسکن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط صرفاً پس از تأييد کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير کاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده 9 – به منظور حمايت از تداوم کاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهرکها که در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي کاربري کشاورزي ميباشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالکان آنها قرار دهند.
ماده 10 – هرگونه تغيير کاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي که بنا به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي تغيير کاربري محسوب ميگردد، چنانچه بهطور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزي محل مکلفند نسبت به توقف
عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزي از ادامه عمليات مرتکب جلوگيري نمايد.
تبصره 2 – مأموران جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي که دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 11 – کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها از کميسيون موضوع تبصره(1) ماده(1) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نمودهاند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع
مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده 12 – ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379 درمورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 7 – ماده (7) قانون مذکور به شرح زير اصلاح و شماره آن به مواد (13) و (14) تغيير مييابد.
ماده 13 – وزارت جهاد کشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئيننامههاي اجرايي آن ميباشد.
ماده 14 – وزارت جهاد کشاورزي موظف است آئيننامههاي اجرايي اين قانون را با همکاري وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي، کشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 8 – ماده (8) قانون مذکور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغيير مييابد.
ماده 15 – کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.