ماده واحده - کليه وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهاي دولتي ياوابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام باشد،مکلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراء آنها توسط وزير يابالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايتضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و دراراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوق) قرار داشته و در داخل محدودهشهرها و شهرکها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح،حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقالاسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره 1 - در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد،مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و درصورتي که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مينمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث وتجديد بنا را ندارد.
تبصره 2 - شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيساتموجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاک ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني که به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرحمزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملک در زمان اجراي طرح خواهد بود.
تبصره 3 - مالکين املاک و اراضي واقع در طرحهاي آتي که قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث ياتجديد يا افزايش بنا را دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين آن گونه مالکين اشخاصي که ملک آنها در مسير احداث ياتوسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.
تبصره 4 - در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفکيک و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعهمحدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحباناراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوحلازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يکشنبه بيست و نهم آبان ماه يک هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1367.9.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.